رویکرد مالیاتی برنامه هفتم توسعه؛ تامین درآمدهای دولت از پایه‌های جدید و مبارزه با فرار مالیاتی
تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۳۶۱۳
رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی با بیان اینکه یک بند از سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به حوزه مالیات اختصاص پیدا کرده است، گفت: رشد درآمدهای مالیاتی باید از مسیرهایی مانند جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی محقق شود. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، کارشناسان اقتصادی همواره بر اهمیت حوزه مالیات به عنوان منبع تامین مالی پایدار دولت تاکید داشته‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از جمله اقداماتی که انجام شده است می‌توان به حوزه ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و فراهم شدن زیرساخت سامانه مودیان اشاره کرد. در این بین پایانه‌های فروشگاهی همچنان به مرحله اجرا نرسیده است. همچنین سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه طی هفته گذشته ابلاغ شد که یک بند از آن به صورت مستقل به بحث مالیات اشاره داشت. برای بررسی ابعاد بیشتر این موضوع در این مصاحبه با مهدی موحدی رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی مالیاتی گفتگو شده است.
تامین درآمدهای دولت از طریق پایه‌های جدید و مبارزه با فرار مالیاتی؛ رویکرد مالیاتی برنامه هفتم توسعه
تسنیم: طی هفته گذشته سیاست‌های کلی برنامه پنج ساله هفتم توسعه از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد. در این سیاست‌ها برای اولین بار یک بند به صورت اختصاصی به مالیات اختصاص داده شده است. با توجه به این بند چه اهدافی برای نظام مالیاتی کشور در نظر گرفته شده است؟
موحدی: نکته متمایزی که در سیاست‌های پنج ساله هفتم که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، مشاهده می‌شود این است که یک بند از سیاست‌ها به حوزه مالیات اختصاص پیدا کرده است. البته بحث مالیات تنها مربوط به یک بند از سیاست‌های کلی نمی‌شد. اگر با دقت بیشتری نگاه کنیم، مشاهده خواهیم کرد که در بند دوم این سیاست‌ها مباحثی مانند ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها، ثبات نرخ ارز، تک رقمی کردن تورم، جهت دهی اعتبارات بانکی به سمت فعالیت‌های مولد و جذابیت‌زدایی از فعالیت‌های غیر مولد مطرح شده است که به نوعی به سیاست‌های مالیاتی نظر دارد.
بخشی از بحث جهت‌دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به نظام بانکی کشور بازمی‌گردد که به آن هدایت اعتبار می‌گویند. اما در مواقعی بحث انگیزه‌های بیرونی بانک مطرح می‌شود که مربوط به فعالیت‌های اقتصادی است. این هدایت نقدینگی با استفاده از ابزارهایی نظیر مالیات برعایدی سرمایه تحقق پیدا می‌کند.
در نتیجه بند دوم و چهارم سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه به طور مستقیم به حوزه مالیات مرتبط می‌شود. اگر بخواهیم این سیاست‌های را با برنامه ششم مقایسه کنیم باید گفت که در برنامه ششم جهت‌گیری در حوزه مالیات عنوان نشده بود. این مسئله نشان دهنده اهمیت بحث مالیات و چگونگی مالیات‌ستانی در شرایط کنونی دارد.
پس از اتفاقاتی که بعد از دور دوم تحریم‌ها و شکست برجام شاهد بودیم، به نوعی از درآمدهای نفتی قطع امید شد. این موضوع شرایطی را حوزه سیاستگذاری عمومی به وجود آورد تا درآمدهای پایدار مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم. طبیعتا صرفا به این بسنده نخواهد شد.
به این معنا که شیوه و ترتیبات وصول مالیات خود یکی از موارد مهم است. به طور خاص بند چهارم سیاست‌ها نیز به شیوه وصول اشاره دارد. نه تنها این رویکرد در نظر گرفته شده که مالیات باید به منبع اصلی درآمد دولت تبدیل شود، بلکه این اتفاق باید از طریق جلوگیری از فرار مالیاتی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی، حرکت به سمت مالیات‌های تنظیمی و کاهش فشار بر بخش رسمی اقتصاد رخ دهد.
اگر بخواهیم چنین اتفاقی را رقم بزنیم، قاعده بر این است تا سهم مالیات بر اشخاص حقوقی و کسب و کارها را حداقل در بازه زمانی پنج ساله برنامه هفتم کاهش دهیم. در سمت دیگر با ایجاد پایه‌های جدید که شرایط اقتصادی کشور را کمتر تحت تاثیر قرار می‌دهد و حتی با رکود مقابله می‌کنند، می‌توانیم به سمت رونق تولید و عدالت مالیاتی حرکت کنیم.
نکته دیگری که می‌توان از سیاست‌های کلی برنامه هفتم برداشت کرد، تلاش‌هایی است که در حوزه فناوری مالیات باید به آن توجه شود. اگر بخواهیم از فرار مالیاتی جلوگیری کنیم، چاره دیگری جز این که به سمت تکمیل داده‌های مالیاتی، پاکسازی داده‌ها و حکمرانی داده برویم نداریم. براین اساس است که می‌توانیم افرادی که به دنبال فرار مالیاتی هستند را شناسایی کرد. این اتفاق نیز می‌تواند از طریق اجرای سیاست‌های برنامه هفتم توسعه محقق شود.
تصویب فراخوان اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی برای گروه‌های مختلف در شورای سران
تسنیم: در حوزه هوشمندسازی سازمان امور مالیاتی پیگیری‌هایی را در بحث اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان داشته است. با توجه به اینکه در آستانه آغاز اجرای این قانون قرار داریم، چه پیشنهاداتی در خصوص شیوه اجرای پایانه‌های فروشگاهی مطرح شده است؟
موحدی: با تکیه در تجارب کشورهای موفق در حوزه مالیاتی، می‌توان گفت نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان یکی از نظامات مترقی در جهت تحول و هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور است. سال 1398 پس از آنکه قانون پایانه‌های فروشگاهی بعد از ساله انتظار به تصویب رسید، 15 ماه زمان در نظر گرفته شد تا سازمان امور مالیاتی این قانون را اجرا کند.
این اتفاق رخ نداد اما در دولت جدید اهتمام بر این بود که نظام پایانه‌های فروشگاهی اجرایی شود. در حال حاضر فراخوان‌های لازم برای بسیاری از اشخاص حقوقی و سایر افرادی که می‌توانند مخاطب سازمان امور مالیاتی باشند، آماده شده است. فراخوان‌ها به صورت اجمالی به تصویب شورای سران رسیده و در انتظار تنفیذ مقام معظم رهبری بر این احکام هستیم تا بتوانیم وارد اجرای این قانون شویم.
سه عامل عدم شناسایی فراریان بزرگ مالیاتیروایت منظور از چرخش در برنامه‌های مالیاتی برنامه هفتم توسعه/ مالیات بر اشخاص جایگزین مالیات بر منابع می‌شودفرار مالیاتی گسترده حقوقی‌ها / 330 هزار شرکت از 1 میلیون شرکت شناسایی شده اظهارنامه دادندتغییر بنیادین پارادایم نظام مالیاتی کشور با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان
موحدی:نکته اینجا است که نظام پایانه‌های فروشگاهی در واقع یک تغییر بنیادین در نوع نگاه به وجه اطلاعات، چگونگی دستیابی و نظم‌دهی به اطلاعات برای حرکت هوشمند در عرصه مالیاتی است. تا پیش از این اگر افراد فعالیت اقتصادی انجام می‌دادند باید مدارک، مستندات و دفاتری را نزد خود نگهداری می‌کردند.
نظام پایانه‌های فروشگاهی این پارادایم را تغییر خواهد داد. در حقیقت در نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تمام تبادلات و رویدادهای مالی که در عرصه اقتصادی شکل می‌گیرد، ثبت و ضبط می‌شود. در این شرایط صورتحساب الکترونیکی صادر می‌شود که حکم همان مستندات و مدارک را خواهد داشت.
این اتفاق نه تنها باعث سهولت فرآیند ارتباط سازمان امور مالیاتی با مودیان خواهد شد، بلکه با ثبت سیستمی این اطلاعات در چارچوب صورت حساب‌های الکترونیکی و به دنبال آن تراکنش‌های مالی و بانکی، شرایطی فراهم خواهد شد که در یک بستر داده‌ای، هوشمند سازی نظام مالیاتی رخ دهد.
بستر اجرایی مالیات برعایدی سرمایه مکملی برای پایانه‌های فروشگاهی است
موحدی: نکته قابل توجهی که در برنامه‌های سازمان امور مالیاتی قرار دارد، بحث بستر اجرایی قانون مالیات برعایدی سرمایه است. طرحی که در زمان حاضر تحت عنوان مالیات برعایدی سرمایه در صحن مجلس قرار دارد، دو بخش را شامل می‌شود. بخش اول آن بستر اجرایی و بخش دیگر آن بحث نرخ و سایر خصوصیات مالیات برعایدی سرمایه است.
بخش اول که تحت عنوان بستر اجرایی از آن یاد می‌شود، سیستمی است که اگر در کنار نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان قرار بگیرد به عنوان مکمل عمل خواهد کرد. در نتیجه این امکان وجود دارد تا شفافیت مالی و اقتصادی بین کلیه عاملان اقتصادی از جمله کسب و کارها، افراد فاقد شغل ثبتی و مصرف‌کنندگان نهایی را به شکلی کاملا شفاف کند.
نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به دنبال ثبت اطلاعات مربوط به تعاملات تجاری بنگاه‌ها با بنگاه‌ها و همچنین کسب و کارها با مصرف کننده نهایی است. در بخش بستر اجرایی به این دلیل که ممکن است عده‌ای فرار مالیاتی داشته باشند و یا اینکه اشراف مالیاتی وجود نداشته باشد، به دنبال ثبت تعاملات بین مصرف‌کنندگان نهایی و همچنین مصرف‌کننده نهایی به بنگاه‌ها هستیم.
در نتیجه با کامل کردن این زنجیره امکان ثبت تمامی تعاملات تجاری در سطح کشور وجود خواهد داشت و یک بستر اطلاعاتی بسیار مفیدی را برای نظام مالیاتی ایجاد می‌کند. امید داریم که این اتفاق در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه رخ بدهد.
پیاده‌سازی الگوریتم‌های پیچیده مرحله بعدی هوشمندسازی نظام مالیاتی/ باید حکمرانی داده را دنبال کنیم
تسنیم: در حوزه هوشمندسازی اقدامات با سرعت خوبی در حال انجام است، هر چند که برخی از کارشناسان اعتقاد دارند اجرای برخی طرح‌ها مانند نظام پایانه‌های فروشگاهی باید از 15 سال قبل آغاز می‌شد. در حال حاضر چه پیش‌بینی از آینده فرآیند هوشمندسازی مطرح می‌شود؟
موحدی: وقتی در خصوص هوشمندسازی نظام مالیاتی صحبت می‌کنیم در واقع در حال تاکید بر مدل تحول هوشمند سازمان امور مالیاتی هستیم. طبیعتا وقتی این کار را آغاز می‌کنید با شرایطی مواجه هستید که ممکن است منطبق با ایده‌آل‌های شرکت‌های پیشرفته از نظر هوشمند سازی نداشته باشد.
اما زمانی که قصد داریم سناریوهایی را در این مسیر تعریف کنیم، نیاز به یک نقشه راه داریم. نکته ابتدایی این است که بتوانیم بهره‌گیری صحیح از اطلاعات را در کنار تجمیع آن قرار دهیم. در قوانین فعلی براساس ماده 169 مکرر اطلاعاتی را دریافت می‌کنیم.
نیاز است که این اطلاعات پالایش شود و داده‌ها قابلیت استفاده پیدا کنند. لازمه این اتفاق این است که ما بسترهای اطلاعاتی را ارتقا دهیم به نحوی که اطلاعات درست‌تری دریافت کنیم، ضمن اینکه استفاده بهینه‌ای نیز از این اطلاعات انجام دهیم. این موضوع رویکرد فعلی سازمان امور مالیاتی است.
در خصوص رویکرد آینده سازمان نیاز به نگاه جدیدی به داده‌ها داریم. نیاز است تا الگوریتم‌هایی بر روی داده‌ها قرار بگیرند و به صورت پیچیده‌تری کار تحلیل را انجام دهند. به این ترتیب امکان همگام‌سازی با شرایط پیچیده‌تر اقتصادی به وجود خواهد آمد. اگر بخواهیم در آینده به همین شکل ساده عمل کنیم، چه بسا تحول هوشمند چندان راهگشا نباشد.
به طور مثال سال‌های سال بود که مودیانی را داشتیم. به این معنا که مودیان حقیقی ما حدود 2 میلیون و 900 هزار نفر بودند و شاید هر سال در حدود 4 تا 5 درصد به آنها اضافه می‌شد اما در سال جاری صرفا با تکیه بر حساب‌های متصل به دستگاه‌های کارتخوان، حدود یک میلیون و 450 هزار نفر به مودیان اضافه شدند.
این اتفاق تنها با اجرای الگوریتم‌های ساده که لازم است بر روی آن کار شود، رخ داد. بنابراین چنین تحلیل‌هایی با تکیه بر ابزارهای نوینی که به وجود می‌آید، شرایط بهینه‌تری برای تحلیل‌های پیچیده‌تر را ایجاد خواهند کرد. آن چیزی که لازم است سازمان امور مالیاتی در حوزه فناوری دنبال کند، حکمرانی داده است.
به عبارت دیگر سازمان امور مالیاتی بتواند به داده‌هایی که جمع‌آوری می‌کند، نظم بدهد تا چگونگی پردازش، پالایش و استفاده از داده‌ها مشخص شود، به گونه‌ای که بتوانیم مالیات عادلانه‌تر را مطالبه کنیم. بسیاری از کشورهای دنیا حجم قابل توجهی از مالیات خود را از دو درصد ثروت‌مند جامعه طلب می‌کنند.
هدف‌گذاری سازمان امور مالیاتی و سیاست‌های برنامه هفتم توسعه نیز در همین جهت است. بنابراین اگر می‌خواهیم مالیات بگیریم باید برمبنای پایه‌های جدید و فشار بر بخش غیررسمی اقتصاد باشد.
عدم وجود تحلیل جامع سیستم مالیاتی علت فرار مودیان بزرگ از تور مالیات/ نسبت اقتصاد غیررسمی به تولیدناخالص داخلی 18 درصد است
تسنیم: ذهنیتی که وجود دارد این است که با ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی همچنان فعالان دانه‌درشتی که به فرار مالیاتی دست می‌زنند از تور مالیات عبور خواهند کرد و فعالان خرد که بعضا آگاهی کافی از قواعد مالیاتی ندارند گرفتار خواهند شد. سازمان امور مالیاتی چه پاسخی به این مسئله دارد؟
موحدی: اگر هدف‌گذاری‌های برنامه هفتم که آینده نظام مالیاتی را شکل می‌دهد را بررسی کنیم، می‌بینیم که به مسئله پایانه‌های فروشگاهی در کنار بستر اجرایی مالیات برعایدی سرمایه و سپس مالیات بر مجموع درآمد اشاره شده است.
در شرایط کنونی سیستمی داریم که تحلیل جامع ندارد. مانند اینکه در یک صافی آب بریزیم. به دلیل اینکه صافی منافذ زیادی دارد آب به سادگی از آن عبور خواهد کرد. حتی پوشش ناقص منافذ نیز کافی نخواهد بود چرا که با این اتفاق همچنان امکان نگهداری آب وجود نخواهد داشت.
برای این کار باید یک بستر اطلاعات کامل و جامع برای پوشش کلیه اتفاقات در جامعه رقم بخورد. نگاه کلان در پوشش اعضای جامعه باید به عنوان یک فرهنگ مورد توجه قرار بگیرد. در پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیا که معمولا در بحث دولت الکترونیک و مالیات‌ستانی الکترونیکی پیشتاز هستند(مانند آمریکا، استرالیا و نیوزیلند) بخش غیر رسمی دارند اما به جهت بسترهای اطلاعاتی بخش غیر رسمی کوچک شده است.
به طور مثال در آمریکا نسبت بخش اقتصاد غیر رسمی به تولید ناخالص داخلی حدود 7 درصد است. در کشور استرالیا این عدد حدود 11 درصد است. این در حالی است همین نسبت برای کشور ما حدود 18 درصد است. ما برای اینکه اجازه ندهیم عده‌ای از تور مالیاتی خارج شوند، لازم است منافذ فرار مالیاتی را بپوشانیم که این مسئله نیز مرحله به مرحله می‌تواند رخ بدهد.
این بدین معنا نیست که امروز در شرایط ایده‌آل قرار گرفتیم بلکه می‌توانیم ادعا کنیم که مرحله به مرحله شرایط بهبود پیدا خواهد کرد. مانند مصوبه‌ای که در مورد تفکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری مطرح شد و نگرانی‌هایی را نیز برای برخی افراد ایجاد کرد.
براساس مصوبه شورای پول و اعتبار معیاری تعیین شد که براساس آن بتوانیم در این مرحله 200 تا 300 هزار نفر را به مجموعه مودیان اضافه کنیم. در آینده با تغییر معیارها افراد دیگری را اضافه خواهیم کرد تا در نهایت مطمئن باشیم که بخش قابل توجهی از افراد در تور مالیات قرار خواهند گرفت و اساسا اجازه فعالیت غیر رسمی نخواهند داشت.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی مالیات سازمان امور مالیاتی مالیات نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان قانون پایانه های فروشگاهی سیاست های کلی برنامه هفتم مالیات برعایدی سرمایه سازمان امور مالیاتی ایجاد پایه های جدید برنامه هفتم توسعه سازی نظام مالیاتی فرار مالیاتی حوزه مالیات بستر اجرایی اگر بخواهیم سیاست ها تور مالیات یک بند غیر رسمی داده ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۳۶۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مارکسیسم چه نگاهی به سیاست بین‌الملل دارد؟
عصر ایران؛ شیرو ستمدیده - ایدئولوژی‌های گوناگون غالبا دربارۀ سیاست بین‌الملل بی‌نظر نیستند. مارکسیسم هم چشم‌اندازی به سیاست بین‌الملل دارد که البته با چشم‌اندازهای سنتی و متعارف به کلی مغایر است. چیزی که رویکرد مارکسیستی به سیاست بین‌الملل را متمایز می‌سازد، تاکید آن بر قدرت اقتصادی و نقشی است که "سرمایۀ بین‌المللی" دارد.
مارکس در وهلۀ نخست به تحلیل ساختارهای سرمایۀ ملی، بویژه رابطۀ آشتی‌ناپذیر بین بورژوازی و پرولتاریا توجه داشت، اما در نوشته‌های او به طور ضمنی چشم‌اندازی بین‌المللی نیز وجود دارد. به نظر مارکس وفاداری‌های طبقاتی با تقسمیات ملی برخورد دارد. او بر اساس چنین عقیده‌ای در پایان کتاب "مانیفست کمونیست" نوشت: کارگران جهان، متحد شوید!
در آثار مارکس این ایده به طور ضمنی مطرح شده است که سرمایه‌داری نظامی بین‌المللی است ولی تا قبل از انتشار کتاب مشهور لنین، به نام "امپریالیسم: بالاترین مرحلۀ سرمایه‌داری"، این ایدۀ مارکسیستی با قوت و صراحت یا به شکل کامل مطرح نشده بود.
لنین معتقد بود توسعۀ امپریالیستی خواست سرمایه‌داری داخلی برای حفظ سطح بالای "سود" از راه صادر کردن سرمایۀ اضافی را نشان می‌دهد، و این به نوبۀ خود، قدرت‌های بزرگ سرمایه‌داری را به برخورد با یکدیگر کشاند و جنگ برآمده از آن (جنگ جهانی اول)، اساسا جنگی امپریالیستی است که برای کنترل و تصاحب مستعمرات در آفریقا، آسیا و جاهای دیگر درگرفته است.
اما مارکسیست‌های جدید یا نئومارکسیست‌ها، به محدودیت‌های الگوی مارکسیسم-لنینیسم کلاسیک اذعان می‌کنند؛ از جمله به این که امپریالیسم حاکم بر اوایل سدۀ بیستم ثابت نکرد که "بالاترین" (یعنی آخرین) مرحلۀ سرمایه‌داری است؛ و آشکار شد این فرضیه که سیاست دولت صرفا بازتاب منافع سرمایه‌داران است، فرضیه‌ای کوته‌بینانه است.
در واقع تا آنجا که نئومارکسیست‌ها "خودمختاری نسبی" دولت را می‌پذیرند، به این باور پلورالیستی نزدیک شده‌اند که مجموعه‌های گوناگونی (درون‌ملی، ملی و بین‌المللی) بر صحنۀ جهانی تاثیر می‌گذارند.
اما ویژگی متمایز چشم‌انداز نئومارکسیستی این است که به رشد و توسعۀ "نظام سرمایه‌داری جهانی" توجه دارد؛ برخلاف مارکسیسم کلاسیک که بر "رقابت بین سرمایه‌داری‌های ملی جداگانه" تاکید داشت.
در تحلیل نئومارکسیسم، ویژگی اصلی نظام سرمایه‌داری عبارت است از سازماندهی منافع طبقاتی بر پایه‌ای بین‌المللی در نتیجۀ پیدایش شرکت‌های چندملیتی.
در این دیدگاه، این شرکت‌ها نه تنها دولت‌های دارای حاکمیت را از جایگاه بازیگران مسلط صحنۀ جهانی محروم کرده‌اند، بلکه خودشان نیز مانند دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی، در چارچوب الزامات ساختاری‌ای عمل می‌کنند که متضمن منافع درازمدت سرمایه‌داری جهانی است.
به عقیدۀ نئومارکسیست‌ها، ساختار جهانی تولید و مبادله بسیار منظم است؛ به این معنا که جهان را به ناحیه‌های "مرکز" و "پیرامون" تقسیم کرده است.
ناحیه‌های مرکز، مانند شمالِ پیشرفته، از نوآوری‌های فناورانۀ سطوح بالا و پایدار سرمایه‌گذاری سود می‌برند، در حالی که ناحیه‌های پیرامون، مانند جنوب کمتر توسعه‌یافته، نیروی کار ارزان تدارک می‌بینند و اغلب وابسته به فروش محصولات‌اند.
این‌گونه نابرابری‌های جهانی، ساختارهایی را در خود منعکس می‌کنند که در سطح منطقه‌ای و درون اقتصاد ملی ایجاد شده‌اند. در حالی که ناحیه‌های منطقۀ مرکزی در در اقتصاد جهانی ادغام شده‌اند، منطقه‌های پیرامونی در واقع در حاشیه باقی مانده‌اند و اغلب به محل رشد ناسیونالیسم قومی تبدیل می‌شوند. از این رو، جهانی شدن اقتصادی با گسستگی ملی همراه است.
این نگاه مارکسیست‌های جدید به سیاست بین‌الملل در واقع از دهۀ 1960 به این سو پدید آمد. مطابق این نگاه، مناطق پیرامونی همواره باید وابسته باقی بمانند. یعنی کشورهای جهان سوم هیچ گاه نمی‌توانند به جمع کشورهای جهان اول بپیوندند.
آندره گوندر فرانک جزو کسانی بود که چنین نگرشی را ترویج می‌کرد. اما پس از ظهور موج سوم دموکراسی در جهان، از اواسط دهۀ 1970 تا اوایل دهۀ 1990 میلادی، معلوم شد که برخی از کشورهای جهان سوم می‌توانند از این جهان به جهان اول بگریزند. یعنی از کشوری "در حال توسعه" به کشوری "توسعه‌یافته" تبدیل شوند.
بنابراین نئومارکسیسم را نیز باید دست کم واجد دو موج جهانی دانست. موج اول مبتنی بر آرای کسانی چو گوندر فرانک است که نور امیدی در انتهای تونل تکاپوی مناطق و جوامع پیرامونی نمی‌بینند، موج دوم نیز متعلق به نئومارکسیست‌های پس از ظهور نئولیبرالیسم و جوامع توسعه‌یافته در مناطق پیرامونی است.
نمونۀ اعلای چنین جوامعی، کرۀ جنوبی است که از 1987 به این سو، حقیقتا توانست در اقتصاد جهانی ادغام شود و از کشوری "در حاشیه" به کشوری دموکراتیک و پیشرفته بدل شود که اقتصادش هم عمیقا مبتنی بر نظام سرمایه‌داری است.
در مجموع به نظر می‌رسد که نئومارکسیسم هنوز گرفتار میراث اصلی مارکسیسم، یعنی بدبینی به جهان سرمایه‌داری است؛ به این معنا بهروزی عمومی بشر در جهانی مبتنی بر نظام سرمایه‌داری را اساسا ناممکن می‌داند.
انتقادهای بی‌پایان نئومارکسیست‌ها از سرمایه‌داری جهانی یا آنچه که نئولیبرالیسم می‌خوانندش، دقیقا ریشه در چنین نگرشی دارد. اما تحولات اخیر جهانی بویژه در منطقه خاورمیانه، یعنی رشد اقتصادی و پیشرفت قابل توجه کشورهایی نظیر عربستان و امارات و قطر نیز در آستانۀ تبدیل شدن به چالشی جدید برای نگاه نئومارکسیسم و کلا نگرش مارکسیستی به سیاست بین‌الملل است.
مطابق این نگرش کلان، بهروزی و پیشرفت برای کشورهای به اصطلاح عقب‌مانده، در ذیل نظام بین‌المللی سرمایه‌داری ناممکن است؛ اما واقعیات مشهود اخیر، نه فقط در شرق آسیا بلکه در برخی کشورهای عربی خاورمیانه، نافی این مدعا به نظر می‌رسند.
کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: سرمایه‌داری جمعی چیست؟ دولت سرمایه‌داری چیست؟
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت